إليكم الالتزامات الملموسة التي سأحملها باسمكم إلى المجلس الشعبي الوطني. كلٌّ منها متجذّرٌ في قيم دستورنا وفي الانشغالات التي ائتمنتموني عليها.
حمل صوتكم إلى المجلس الشعبي الوطني
سأكون مُصغياً إلى مطالبكم ومتاحاً بانتظام. أتعهّد بإطلاعكم على أعمال المجلس عبر مراسلات محرّرة بالفرنسية والعربية على فترات منتظمة. وسأقيم مداومات منتظمة، حضورية ورقمية، لتلقّي طلباتكم ومتابعة الملفّات العاجلة وتقديم حصيلة عملي. لا ينبغي لأيّ جزائريٍّ في فرنسا أن يجهل ما يجري في بلده. سأكون صوتكم.
رقمنة الإدارة وإنشاء شباك موحّد على الإنترنت
هذا أكبر مشروع سأحمله. اليوم، يفرض كل إجراءٍ متعلّق بالحالة المدنية في الغالب التنقّل، وتقديم الوثائق نفسها عدّة مرّات، والانتظار أسابيع طويلة. أتعهّد بالدفاع عن إنشاء مكتبٍ موحّد على الإنترنت يجمع كامل إجراءات الحالة المدنية (شهادات الميلاد، الزواج، الشهادات، إلخ)، يكون متاحاً من المنزل، على مدار الساعة.
في صميم هذا المشروع: إرساء نظام هوية رقمية موحّد وآمن. وبشكلٍ ملموس، سيتوفّر لكل جزائريٍّ في فرنسا معرّفٌ رسميٌّ واحد يتيح له المصادقة مرّة واحدة نهائياً، والولوج بكل أمان إلى مجمل الخدمات الإلكترونية للإدارة والقنصليات — دون إنشاء حسابٍ جديد لكل خدمة. يضمن هذا النظام في آنٍ واحد البساطة (اتصالٌ واحد)، والأمان (تحقّقٌ موثوق من الهوية)، والسرّية (تبقون متحكّمين في معطياتكم). إنّه حجر الزاوية لإدارةٍ عصريةٍ أخيراً، سريعةٍ وفي خدمة المواطن.
تبسيط الإجراءات وتعزيز الخدمات القنصلية
لا ينبغي لأيّ جزائريٍّ في فرنسا أن يتضرّر من صعوبة الوصول إلى الإجراءات القنصلية والإدارية. سأدافع عن تعزيز الوسائل البشرية والرقمية للقنصليات بهدف تقليص آجال معالجة الملفّات وتحسين استقبال المواطنين.
تحسين التنقّل بين فرنسا والجزائر
أتعهّد بالدفاع عن تحسين الرحلات الجوية انطلاقاً من مطارات المنطقة 2 وتبسيط الإجراءات الجمركية.
الدفاع عن المسألة الاجتماعية والمتقاعدين
لا ينبغي لأيّ جزائريٍّ، في الجزائر أو بالخارج، أن يُدفع إلى العَوَز. يشعر العديد من المواطنين المهاجرين من الجيلين الأوّل والثاني بالقلق حيال الاعتراف بحقوقهم: اشتراكات غير معترف بها، معاشات مجمّدة، استحالة العودة إلى الجزائر لانعدام التغطية الاجتماعية. أتعهّد بحمل هذه المسألة إلى صميم المجلس ومرافقة المواطنين الذين يواجهون هذه الصعوبات قدر المستطاع.
دعم الاستثمار في الجزائر
يرغب كثيرون في البناء أو الاستثمار في الجزائر، لكنّهم يصطدمون بصعوبات إدارية. ومع ذلك، تذكّر المادة 43 من الدستور بأنّ «حرية الاستثمار والتجارة معترفٌ بها. (…) وتعمل الدولة على تحسين مناخ الأعمال. وتشجّع، دون تمييز، ازدهار المؤسسات خدمةً للتنمية الاقتصادية الوطنية». هذا الحقّ الدستوري هو ما أرغب في الدفاع عنه باسمكم.
ترسيخ الديمقراطية لدى الشباب
من الضروري تعزيز المشاركة الديمقراطية وإعداد الأجيال القادمة لممارسة حقّهم المقدّس كمواطنين. وكما تذكّر ديباجة دستورنا: «الشباب في صميم الالتزام الوطني». وسيمرّ ذلك عبر حضورٍ قويٍّ على الإنترنت، وكذلك في مختلف قنصليات دائرتي. سأذهب للقاء الجزائريين في كل مدينة لتشجيعهم على ممارسة حقوقهم السياسية.
نقل التاريخ والثقافة الجزائرية
لا ينبغي لأيّ جزائريٍّ أن يجهل تاريخه. وسيمرّ ذلك عبر تنظيم أيّام ثقافية، وترويج محتوياتٍ تربوية على الإنترنت، ودعم المبادرات التي تتيح نقل ذاكرتنا ولغتنا وثقافتنا إلى الأجيال الشابة.
مكافحة التفاوتات الجهوية
كما تذكّر المادة 9 من دستورنا، يجعل الشعب من بين غاياته «القضاء على التفاوتات الجهوية في مجال التنمية». لا ينبغي لأيّ إقليمٍ أن يشعر بأنّ الأمّة لا تأبه به. أتعهّد بدعم كل الإجراءات التي تتيح لكل جهةٍ أن تأخذ نصيبها كاملاً في الحركة الوطنية للتحديث.
حماية البيئة والموروث الطبيعي
تنصّ المادة 68 من الدستور على أنّ «للمواطن الحق في بيئةٍ سليمة». أتعهّد بالدفاع عن هذا الحق ودعم سياسات الحفاظ على الماء، ومكافحة التصحّر، وحماية الساحل، وتطوير الطاقات المتجدّدة، والتوعية البيئية لدى الشباب. يجب أن تسير التنمية الاقتصادية لبلدنا جنباً إلى جنب مع الحفاظ على موارده ومناظره وجودة حياة الأجيال القادمة.